پارادوكس جامعه مدنی(4)

همان‏گونه كه اقتصاد كنونی دنیا تحت فشار جهانشمولی تغییرات كلی پیدا كرده است، نظام جهانی سرمایه‏داری هم سعی دارد تحولات اجتماعی و سیاسی اساسی كه منطبق با جریانات اخیر چند دهه اخیر است را به وجود آورد. نظام و دولت‏های ملی از بین نرفته‏اند، ولی از قدرت آنها كاسته شده و واحدهای جغرافیایی كه دارای حاكمیت ملی هستند، به واحدهای اجتماعی جهانشمول اقتصادی امروزی تبدیل می‏شوند. اقتدارگرایی سیاسی به اقتدارگرایی اجتماعی تبدیل می‏شود و دمكراسی و جامعه مدنی مورد بحث غرب كوشش دارد كه نقشی اساسی را در آن ایفا كند. زیرساخت نظام‏های بین‏المللی و جهانی دو قرن اخیر بر روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی و تا حدودی فرهنگی استوار بوده است. دولت‏های ملی در بستر این‏گونه روابط و پیوستگی‏ها سیاست‏های داخلی و خارجی خود را ترسیم كرده و منافع ملی و منطقه‏ای و بین‏المللی را تعیین كرده‏اند. دگرگونی‏ها و تغییرات متعددی در این روابط بین‏المللی و جهانی ایجاد شده كه از جنبه كیفی و كمّی بسیار آشكار هستند و جهانشمولی اقتصاد و انتقال سرمایه و كار به طور فرامرزی یكی از نشانه‏های این تغییرات است. ایدئولوژی تجددگراییِ نوین، همان لیبرالیسم نو است كه اكنون به مدت بیش از یك دهه ترویج جامعه مدنی و توسعه سیاسی جدید را در قالب دمكراسی لیبرال در دستور كار قرار داده است. مرزهای جغرافیایی و سیاسی تحت منشور حاكمیت ملّی و قوانین بین‏المللی كه اغلب آنها ساخت خود قدرت‏های بزرگ پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بودند، قادر به حفظ و استقرار امنیت جهانی ــ كه مورد رضایت نظام حاكم بر دنیا باشد ــ نیستند. نه تنها دكترین حاكمیت ملی و حرمت مرزهای ملی، تحت قانون شكنی قدرت‏های بزرگ و كوچك متزلزل شده و در بسیاری موارد از بین رفته است، بلكه گسترش و اختراعات جدید تكنولوژیك و اطلاعاتی و ارتباطی آن هم از نوع ماورای جوّ آن، دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی سایرین را آسان كرده است. مفاهیم و روابط اقتصادی و سیاسی، مانند نوگراییِ (مدرنیته) صنعتی و ماورای صنعتی، تجارت آزاد، امنیت ملی، رفاه عمومی و خودمختاری و استقلال‏طلبی، نتوانسته‏اند آرامش و صلح مورد تقاضای نظام بین‏المللی را تامین و تضمین كنند. با فروپاشیِ نظام شوروی و با تزلزل دكترین لیبرالیسم ــ به معنای قدیمی و كلاسیك خود ــ شاخص‏های ملموس اقتصادی و سیاسی، آسیب فراوان دیده است. شورش‏ها، اعتراضات، نهضت‏ها و حتی انقلاب‏های دو دهه اخیر علیه نظام‏های اقتدارگر و سلطه‏جو، بیش از پیش جنبه اجتماعی به خود گرفته است. در واقع جنبش‏های مردمی سراسر دنیا در سطح ملی و بین‏المللی، در مورد حقوق سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست، همگی ابعاد اجتماعی دارند و زیرساخت‏های كنونی جهانی قادر به مقابله با آنها نیستند. جهانشمولی كنونی اقتصاد تحت رهبری غرب تناقضات خود را به وجود آورده است؛ از یك طرف توافق عمومی میان نخبگان اقتصادی و سیاسی دنیا برای به وجود آوردن یك نظام واحد كه منافع همه بازیگران بین‏المللی را در برگیرد زیاد شده است و این خود در امریكا و اروپا روزنه امیدی شده كه در آینده اختلافات و خشونت‏های جهانی تقلیل خواهد یافت. و از طرف دیگر همین جهانشمولی از جنبه اجتماعی، گسیختگی‏های فوق‏العاده فردی و گروهی و ملی به‏وجود آورده است و به این ترتیب نظام حاكم سرمایه‏داری غرب را مورد تهدید قرار داده است. این مشكل و معمای بزرگی است كه نخبگان غرب اخیرا از آن مطلع شده‏اند. لیبرالیسم نو، سعی دارد با دخالت و نفوذ در امور اجتماعی گروه‏ها، ملّیت‏ها و جوامع مختلف این شكاف را ترمیم كند و تحت دكترین‏های اجتماعی جدید و نوپدید و تجدید نظر شده، توافق عمومی میان نخبگان از یك طرف و نخبگان و مردم عادی را از طرف دیگر به وجود آورد. ابعاد سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی امروزی جنبه انسانی و اجتماعی وسیعی دارد و بسیار ذهنی است و جنبه اقتصادی و سیاسی و نظامی ندارد. مقاومت در مقابل این سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی با زیرساخت‏های اقتصادی و تكنولوژی و سیاسی به نتیجه نخواهد رسید، بلكه با دگرگونی‏ها در جامعه سر و كار دارد. مبارزه علیه سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی بیش از هر موضوع دیگر باید این سوال را مطرح كند كه نوع و ذات جامعه مطلوب ما چه باید باشد؟ استقلال و خودمختاری و نجات حقیقی در معنی خود جامعه نهفته است، نه در آرامش و آن آمال‏هایی كه لیبرالیسم نو با مفاهیم و برنامه‏ها و نظریات تئوریك و استراتژی خود آن را تقاضا می‏كند. ما باید استقلال، خود مختاری و نجات حقیقی را جدا از آنچه لیبرالیسم نو بیان می‏كند، تبیین و تعریف و به مرحله اجرا در آوریم. هر نهضت ضد سلطه‏گرایی از این نوع باید فراملی باشد، از پوست و لایه ملیت و ملی‏گرایی و منافع ملی خارج شود. سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی جهانی را فقط با مفاهیم و تئوری‏ها و برنامه‏ها و ساختارهای اجتماعی كه خود دیدگاه جهانی دارند، باید درك كرد و تنها راه مبارزه با آن، یك جهان‏بینی جامع معنوی و مادی است كه دنیای غرب اكنون از آن بهره‏ای ندارد. چنین جهانشمولی‏ای كه بر سلطه‏گرایی جهانی غلبه پیدا كند، باید جهانشمولی از پایین باشد و نه از بالا، یعنی نخبگان و سردمداران كنونی. چنین نهضت‏های ضدسلطه‏گرایی باید چارچوب و معنی و متن نظام اصیل مردم‏سالاری خود را به خوبی تشریح و معین كنند. بیش از هر چیز دیگر چنین نهضت‏هایی باید پیوستگی اجتماعی فردی و گروهی خود را حفظ كنند و از گسیختگی‏های اجتماعی كه نتیجه نظام‏های اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی امروزی است، دوری جویند. بی‏هنجاری و نابسامانی، یكی از مشخصات جامعه مدنی غرب شده است. جنایت، فقدان امنیت، خشونت، گسیختگی خانواده، انزواگرایی، اعتیاد به مواد مخدر كه روزگاری محدود به گروه‏های ویژه بود، اكنون در سطح ملی و جهانی متداول شده است و این خود پایه‏های نظام كنونی سرمایه‏داری را تهدید می‏كند. برنامه‏ها و نقشه‏های نخبگان اقتصادی و سیاسی و تكنولوژیك نظام جهانی امروز با ترویج فرهنگ مصرفی و دنیای مادیات و برآورده‏های صنعتی آن، بیشتر ساكنان دنیا را به فقر مادی و معنوی انداخته است. این فرهنگ انحطاطی باعث شده است افراد حتی در كشورهای ثروتمند غرب، در یك حالت ناامنی زندگی كرده و در داخل دیوارهای قلعه‏ای كه از نظام امروزی به وجود آمده از خود حفاظت كنند.(۱۲) مثلاً در حالی‏كه امریكا دمكراسی را در دنیا ترویج می‏دهد، بر طبق گزارش سازمان عفو جهانی موارد نقض حقوق بشر در این كشور رو به فزونی است. تعداد زندانیان در امریكا در دهه اخیر دو برابر شده است. رابرت ریش، وزیر سابق كار امریكا در كابینه بیل كلینتون، گزارش می‏دهد:«عده محافظان شخصی در این كشور افزایش یافته، به طوری كه اكنون (۱۹۹۰ میلادی) گارد محافظان امنیتی شخصیت‏ها نزدیك به سه درصد نیروی انسانی و كار امریكا را تشكیل می‏دهند.» جمعیت افرادی كه در امریكا گارد محافظ دارند، در دو دهه اخیر دو برابر شده است و تعداد این محافظان از مجموع نیروی پلیس ملی و محلی و ایالتی بیشتر است. در امریكای لاتین در دهه اخیر تعداد كسانی‏كه پایین‏تر از خط فقر زندگی می‏كنند، ۴۴ درصد افزایش یافته است و اینان نصف جمعیت كل امریكای لاتین را تشكیل می‏دهند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی آدم‏ربایی در همه كشورها رو به ازدیاد بوده و قسمت اعظم آن در امریكای جنوبی صورت گرفته است. یكی از اساسی‏ترین سوال‏ها درباره جامعه مدنی این است كه اگر جامعه مدنی و وجود آن در دفع و تضعیف رژیم‏های استبدادی و غیر مردم‏سالاری موثر بوده، آیا در این راه می‏توان از آن استفاده كرد؟ چه دلیلی وجود دارد كه از جامعه مدنی برای تخطئه و فروپاشی حكومت و دولت نتوان استفاده كرد؟ این خود، یك معما و پارادوكس برای دوستداران آثار جامعه مدنی ایجاد كرده است. دقیقا در این‏جاست كه عوامل فرهنگی در مطالعه جامعه مدنی ضروری بوده، دیدگاه‏های ما از سیاست به عنوان عرصه قدرت، باید به سیاست به عنوان بستر فعالیت‏های فرهنگی معطوف شود.

پی نوشت :

۱- Tocqueville, Alex: Democracy in America, NY, Vintage Books, ۱۹۵۴.
۲- Mowlana, Hanid: "Civil Society, Information Society, and Islamic Society," in Information Society and Civil Society edited by Slavko Splichal, Andrew Calabrese, and Colin Sparks, West Lafayette, Purdue University Press, ۱۹۹۴, PP. ۲۰۸-۲۳۲.
۳- Mowlana, Hamid: "The New Global Order and Cultural Ecology", in Philip Schlesinger and Hamid Mowlana, eds., "Islam and Communication", Media, Culture and Society, Vol. ۱۵, No. ۱, ۱۹۹۳, PP. ۹-۲۷.
۴- Smith, Adam: The Wealth of Nations, New York, Modern Library, Random House, ۱۹۳۷.
۵- Tocqueville, Alex: Old Regime and the French Revolution, Gloucester, MA, Peter Smith, ۱۹۷۸
۶- Madison, James: Notes of Debates in the Federal Connection of ۱۷۸۷, Athens, Ohio, Ohio University Press, ۱۹۷۹.
۷-Machiavelli, Niccolo: Discourses on The First Ten Books of Titus Livius in Machiavelli: The Chief Works and Actors, trans. Allan M. Gilbert, ۳ vols, Durham, Duke University Press, ۱۹۶۴.
۸- Hobbes, Thomas: Leviathan, Oxford, Clarendon Press, ۱۹۰۹.
۹- Locke, John: Two Treatises of Government, London, Orion Publishing Group, ۱۹۹۳.
۱۰- Hegel, George Wilhelm Friedrich: Elements of the Philosophy of Rigth, Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۹۱.
۱۱- Marx, Karl: Critique of Hegel&#۰۳۹;s "Philosophy of Rigth", Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۷۰.
۱۲- Seligman, Adam B.: The Idea of Civil Society, NJ, Princeton University Press, ۱۹۹۲.

خبرگزاری فارس